خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول در جرائم موجب دیه و تعزیر منصوص شرعی
شایان سمندری بهرآسمان[1]
چکیده
امروزه مسئله جبران خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرائم بویژه جرائم موجب دیه و تعزیر منوص شرعی به مسئله ای بحث برانگیز تبدیل شده است،قانون گذار در تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری1392درخصوص این مسئله بیان میدارد پرداخت خسارت معنوی ومقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول شامل جرائم موجب دیه و تعزیرمنصوص شرعی نمی باشد.اما این اقدام قانون گذار مسئله را پیچیده تر کرده زیرا ما با قانون مسئولیت مدنی و قائده لاضرر و اصل جبران کامل خسارات مواجه هستیم که بیانگر این است که تمام خسارات وارده به شخص باید جبران شود واین خود باعث تشتت آرا در محاکم شده است و متعاقب آن اندیشمندان این تبصره‌راغیر منطقی دانسته و آن را عامل ضایع شدن حق زیان دیده میدانند و اعتقاد دارند که این تبصره از مقبولیت برخوردار نیست.
در مقاله حاضر برآنیم که با تبیین ماهییت این مفاهیم و نگاهی به سابقه فقهی آنها و با توجه به قوانین موجود به بررسی این تبصره در خصوص علت عدم امکان پرداخت خسارت معنوی و عدم شمول مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول در جرائم موجب دیه و تعزیر منصوص شرعی بپردازیم و اختلاف میان این تبصره و قواعد و قوانین مسئولیت مدنی را حل کنیم تا متعاقب آن با توجیه این تبصره اشخاص حقوق و تکالیف خود را به صورت دقیق دریابند.
واژگان کلیدی:منافع‌ممکن‌الحصول، خسارت‌معنوی،دیه،تعزیر‌منصوص‌شرعی، حقوق‌مربوط‌به‌شخصیت، مسئولیت‌مدنی
مقدمه
قانون گذار در تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پرداخت خسارت های وارده به حقوق مربوط به شخصیت فرد(از جمله صدمات روحی یا حتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی)و همچنین جبران خسارت های وارد به منافعی که مقتضی بوجود آمدن آن موجود است را در جرائم موجب دیه و جرائمی که در شرع برای آن تعزیر مقرر شده است را ممکن نمی داند.و این در حالی است که قواعد و قوانین مسئولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارات و قائده لاضرر جبران تمام خسارات وارده به شخص را ممکن یا حتی ضروری میداند.
با توجه به آنچه که گفته شد سوالاتی پیش می آید از جمله این که :
در پژوهش حاضر با بررسی ماهیت و مفهوم خسارات معنوی و منافع ممکن الحصول به صورت دقیق به تبیین امکان یا عدم امکان جبران این خسارات به صورت کلی می پردازیم و سپس با تبیین ماهییت و مفهوم دیه و تعزیر منصوص شرعی و با مقایسه موردی مصادیق جرائم موجب این مجازات ها و سابقه فقهی آنها در می یابیم که جرائم مذکور چه خساراتی را به دنبال دارند و مجازات های در نظر گرفته شده برای آنها جبران چه خساراتی را در بر میگیرند تا متعاقب آن جایگاه خسارات معنوی و منافع ممکن الحصول را به صورت ملموس در این جرائم و مجازات های در نظر گرفته شده برای آنها حس کنیم و در نهایت به این نتیجه برسیم که علت تدوین تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری چه بوده است.
1)تبیین معنی و مفهوم خسارات معنوی و امکان جبران آن
در مفهوم خسارت باید گفت که در هر کجا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه ای وارد شود میگویند ضرری به بار آمده است(کاتوزیان،1378،جلد اول،ص242).
اساتید حقوق هریک خسارت معنوی را به گونه ای تعریف کرده اند بدین صورت که گاه آن را خسارتی میدانند که به عرض و آبرو و ارزش های معنوی کسی وارد شود و آن را ضد ضرر مادی میدانند(جعفری لنگرودی، ،1382،ص63) و گاه خسارت معنوی را عبارت از صدمات روحی و کسر حیثیت و اعتبار شخصی، که در اثر عمل بدون مجوز قانونی دیگری یافت شده است میدانند و این خسارت را به دو نوع کسر حیثیت و اعتبار و صدمات روحی تفکیک میکنند(امامی،1371،ص42).برخی نیز تعاریفی که در خصوص خسارت معنوی شده است را فاقد شرایط تعریف منطقی میدانند و بیان میدارند«خسارت معنوی عبارت است از هر گونه ضایعه و زیان غیر مجاز که از هتک حیثیت و یا لطمه به اعتبار اجتماعی یا فردی شخص یا به لحاظ تألمات جسمانی و یا روحی و بالاخره به سبب صدمات عاطفی حاصل میشود را خسارات معنوی گویند»( فهرستی،فصیح‌رامندی،1390،ص55). در نهایت قانون گذار در تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 زیان معنوی را عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی ،خانوادگی یا اجتماعی می داند.
در هر کدام از این تعاریف مصادیقی از حقوق مربوط به شخصیت آورده شده است اما به نظر میرسد برای ارائه تعریفی مانع و جامع،بهتر است خسارات معنوی را نقض یا ایراد صدمه به حقوق مربوط به شخسیت فرد دانست.حقوق مربوط به شخصیت حقوقی هستند که به انسان قطع نظر از وابستگی او به گروه اجتماعی خاص تعلق دارد و از شخص و شخصیت انسان حمایت میکند و غیر قابل تقویم با پول و انفکاک از شخصیت انسان می باشد.در ادامه متذکر میشویم که این حمایت از شخص شامل حمایت از شخصیت جسمی،روحی و معنوی انسان نیز میشود و از این لحاظ میتوان آن را به دو دسته تقسیم کرد و با دو عنوان حمایت از شخصیت جسمی انسان و حمایت از شخصیت معنوی و اخلاقی انسان مورد بحث قرار داد(صفایی،قاسم زاده،1396،جلد اول،ص21).پس بنا بر این آبرو،شرف و حیثیت انسان،عواطف و احساسات انسان،شخصیت فکری انسان،بهره مندی از زندگی خصوصی و حتی آزادی انتخاب شغل و یا حق بر عکس و تصویر و بسیاری از موارد دیگر که میتوان نام برد از مصادیق حقوق مربوط به شخصیت اند که در این قالب میگنجند،پس در تعریف خسارات معنوی باید این عنوان کلی که تمام حقوق شخصیتی و معنوی انسان را در بر میگیرد مد نظر قرار داد.
حال که مفهوم خسارت معنوی برای ما روشن شد باید به این موضوع بپردازیم که آیا امکان جبران خسارت معنوی وجود دارد یا خیر؟
امروزه جبران خسارت معنوی تقریبا در بیشتر کشور های دنیا پذیرفته شده است،در اسلام نیز به حفظ حقوق مربوط به شخصیت انسان توجه خاصی مبذول شده است که در این باره می توان به مقدمات دعوی در حدیث لاضرر که صدور حکم پیامبر در این خصوص بیشتر برای رفع نیاز های معنوی و از بین بردن مزاحمت هایی بود که مالک درخت برای صاحب خانه ایجاد کرده بود اشاره کرد.و همچنین در صحیحه ی ابن عبیده نیز آمده است«لا یُبطَلُ حق امریٍ مسلمٍ»(حرعاملی،1409ه ق،ابواب قصاص نفس،باب35،حدیث1)بدین معنا که حق شخص مسلمان نباید تضییع شود و بدیهی است که حق عنوانی فراگیر دارد و شامل حقوق مادی و معنوی میشود و تضییع آن حرام است.
دسته ای از فقها نیز با تفسیری که از حدیث لاضرر ارائه می دهند، بیان میدارند به معنای نهی اضرار به غیر یا نفی ضرر غیر متدارک در اسلام و با اشاره به این که از نظر ادبی عبارت «لاضرر و لا ضرار» یک جمله نکره منفیه است و این قبیل ترکیبات در ادبیات افاده عموم میکند،فلذا این حدیث شامل تمام اقسام ضرر و زیان میشود و ضمن پذیرش عرفی بودن مفهوم ضرر قائل به لزوم جبران کلیه خسارات از جمله خسارات معنوی شده اند(بهرامی احمدی، 1377،ص239).
در نظام حقوقی ایران قانون مسئولیت مدنی مصوب1339 در مواد مختلف خود ایراد صدمه به حقوق معنوی شخص را ضرر میداند و عامل ورود آن را مسئول جبران این خسارت میداند و همچنین قانون گذار در اصل 171 قانون اساسی و سایر قوانین جزایی کشور که موضوع جرم،حقوق معنوی شخص میباشد ازجمله ماده 698 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری صدمه به حقوق معنوی را ضرر و قابل جبران میداند.
2)تبیین مفهوم منافع ممکن الحصول و امکان جبران آن
موضوع دیگری که تبیین مفهوم آن برای بررسی تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری لازم است منافع ممکن الحصول میباشد.
در تعریف منفعت ممکن الحصول باید گفت منافعی را گویند که مقتضی به وجود آمدن آن وجود داشته باشد به گونه ای که در عرف آن را در حکم موجود بدانند وبرای آن ارزش مالی قائل باشند،در واقع مالی است که بالقوه وجود دارد و حکم مال بالفعل را دارد.
اساتید حقوق در تبیین این مفهوم هرکدام به گونه ای اظهار نظر کرده اند که مفهوم همه آنها تقریبا یکی میباشد از جمله‌دکتر محقق داماد در این خصوص بیان میدارند که ملکیت منافع قبل از تحقق منفعت از جمله چیزهایی است که عقلا برایش اعتبار قائل اند زیرا منشاء آن محقق گردیده است(محقق داماد،جلد1396،1ص60،چاپ52) و همچنین دکتر جعفری لنگرودی آن را ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که مقتضای آن حاصل شدن است میداند(جعفری لنگرودی،1368،ص445).دکتر بهرامی نیز در تبیین آن بیان میدارند شخص از فایده ای که انتظار دارد محروم میشود(بهرامی احمدی،1377،ص238).
البته در خصوص مقتضی و منشاء، که از آن، منافع متعددی میتواند حاصل شود منفعتی که عرفا از این منشاء حاصل میشود را منفعت ممکن الحصول میدانند و در این خصوص گفته شده است«منافع ممکن الحصول منافعی هستند که بر اساس سیر طبیعی و روال متعارف برای خواهان ایجاد می شده، ولی به دلیل رفتار فاعل زیان آن نفع به خواهان نرسیده است(ره پیک،1388،ص52)
حال خوب است که برای فهم بهتر منافع ممکن الحصول به بررسی تفاوت های آن با منافع محتمل الحصول و تفویت منفعت بپردازیم.
در تفاوت منافع ممکن الحصول و منافع محتمل الحصول باید گفت دسته اول منافعی هستند که مقتضای بوجود آمدن آن وجود دارد و اگر مانعی در برابر آن وجود نداشته باشد به حکم عقل و همچنین در نظر عرف حاصل میشوند اما منفعت محتمل الحصول همان گونه که از نام آن پیداست حصول آن به تحقق عوامل متعددی بستگی دارد و در واقع مقتضای این منافع وجود ندارد و یا بدین صورت نیست که اگر مانعی در برابر آن نبود حتما حاصل میشد و همچنین بر خلاف منفعت ممکن الحصول عرف از بین رفتن منفعت محتمل الحصول را ضرر نمی داند.
و در تفاوت منفعت ممکن الحصول و تفویت منفعت باید گفت که منفعت عین، مال است و به تبع عین فی الحال موجود است و اگر تلف شود مانند این است که عین معینی تلف شده است و منفعت ممکن الحصول صرفا مقتضی بوجود آمدن آن وجود دارد و در زمان وقوع فعلی که مانع از بوجود آمدن آن شده است وجود خارجی ندارد.
در خصوص ضرر بودن یا نبودن منافع ممکن الحصول نظرات مختلفی وجود دارد، مرحوم نائینی در منیة الطلاب اظهار میدارند که «عدم النفع چنان چه موجبات و مقدماتش کامل باشد ضرر محسوب میشود»(نائینی،ص198)وصاحب عناوین تلف آنچه را از منافع که بالقوه وجود دارد را ضرر میداند (مثل میوه درخت و منافع تدریجی اموال) ولی محروم کردن از منافعی که قابلیت ایجاد را دارد (مانند مانع شدن از آباد کردن زمین)را منع از انتفاع میداند و نه ضرر به عنوان منافع ممکن الحصول(میر عبد الفاتح،جلد1417،1،ص95،96)که این نظر،نظر دقیقی است زیرا منفعت ممکن الحصول منفعتی است که مقتضای آن علت موثر در بوجود آمدن آن است و بوجود آمدن آن منوط به فعل و عمل انسان نیست،زیرا انسان با فعل خود توانایی کسب هر منفعتی را دارد و نمشود منافعی را که با فعل خود میتواند از اموال کسب کند را منفعت ممکن الحصول دانست.
مشهور فقهای امامیه بیان داشته اند که عدم النفع ضرر نیست اما همین گروه از فقها از جمله ملا احمد نراقی که معتقد است عدم النفع ضرر نیست در ادامه بیان میدارد که ضرر بودن یا نبودن امری منوط به عرف است و باید بیان داشت که عرف منافع ممکن الحصول را در صورتی که مقتضی آن وجود داشته باشد اگر مانعی در بوجود آمدن آن ایجاد شود آن را ضرر میداند و مستلزم جبران،پس نتیجه میگیریم که عدم النفع مدنظر مشهور فقهای امامیه منافع محتمل الحصول و محروم کردن از منافعی است که صرفا قابلیت ایجاد به وسیله فعل انسان را دارند.
قانون گذار ایران در ابتدا در قانون آیین دادرسی مدنی 1318 در ماده 728بیان میدارد ضرر ممکن است بواسطه از بین رفتن مالی باشد یا فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل میشده است و در این ماده از بین رفتن منافع ممکن الحصول را ضرر و قابل جبران میداند اما در اراده بعدی خود یعنی در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است و بیان داشته خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.
در نهایت قانون گذار در آخرین اراده ی خود در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری بیان داشت تمام ضرر و زیان های منافع ممکن الحصول قابل مطالبه است و این منافع را تنها به موردی اختصاص داده است که صدق اتلاف کند.با توجه به این قید صدق اتلاف،در تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری باید گفت منظور آن است که منفعت محقق الحصول باشد و بالقوه موجودکه در این صورت حکم مال بالفعل را دارد و مانع شدن در بوجود آمدن آن صدق اتلاف میکند.
با این تفاسیر در مقام حل اختلاف و جمع بین تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری باید گفت که منظور تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی منافع محتمل الحصول است و محروم کردن از منافعی است که قابلیت ایجاد و کسب دارند،و منظور ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری منافعی است که مقتضی بوجود آمدن آن موجود است و بالقوه موجود بوده و حکم مال بالفعل را دارد پس بین این دو ماده اختلافی نیست.
در نهایت با توجه به آخرین اراده ی قانون گذار ماهیت منافع ممکن الحصول از دیدگاه قانون و نظام حقوقی ما ضرر است و قابل جبران.
3)تبیین مفهوم و ماهیت دیه
موضوع دیگری که تبیین مفهوم و ماهیت آن برای بررسی تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری لازم است نهاد دیه میباشد.در اهمیت تبیین مفهوم و ماهیت دیه باید گفت که اگر ماهیت دیه مجازات باشد خسارات ناشی از جرم نیز در کنار آن قابل مطالبه است ولی هرگاه ماهیت آن مبلغی مقطوع برای جبران خسارت باشد با توجه به اعتبار امر مختوم و عدم امکان جبران مجدد خسارت جبران شده،نمیتوان خسارت ناشی از جرم را مطالبه کرد.
در فقه امامیه آمده است که دیه مالی است که در نتیجه جنایت بر نفس یا مادون نفس واجب میشود و برخی آن را عوض نفس میگویند.
دکتر میر محمد صادقی در تعریف دیه بیان داشته اند مالی که به عنوان بدل نفس در جرایم علیه تمامیت جسمانی به قربانی یا اولیاء دم پرداخت میشود و آن را در کنار قصاص یکی دیگر از شیوه های مقابله با جنایات و جبران آنها میداند،و همچنین اظهار میدارند دیه مقدر چیزی بین مجازات و غرامت است و در واقع ما به ازای عیب و نقصی که در جسم مجنی علیه پیدا شده و درد و المی که وی تحمل کرده است میباشد(میر محمد صادقی ،1398،ص212،245).
قانون گذار در ماده 17 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه را اعم از مقدر و غیر مقدر دانسته است و آن را مالی میداند که در شرع مقدس اسلام برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس،اعضا و منافع ویا جنایت عمدی که به هر علتی قصاص ندارد و به موجب قانون مقرر میشود.
انچه گفتیم در تعریف دیه بود، در ماهیت دیه اساتید حقوق ازجمله دکتر کاتوزیان دیه را دارای ماهیتی دوگانه میدانند و بیان میدارند که«دیه هم مجازات است تا مانع ارتکاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و مال دیگران شود و هم به منظور جبران ضرر به شاکی داده می شود...و دیه از امور اعتباری است و وحدت و کثرت ماهیت آن نیز ساخته ذهن و قرارداد اجتماعی است»( کاتوزیان،1378،جلد1،ص64)و از آنچه که دکتر میر محمد صادقی در خصوص تعریف دیه بیان داشته اند بر می آید که نظر ایشان هم بر ماهیت دوگانه برای دیه است بدین صورت که یکسان بودن دیه نسبت به افراد مختلف یک ویژگی کیفری برای دیه است و دادن آن به بزه دیده و ولی او طبق م 452 ق.م.ا بیانگر ماهیتی مدنی و حقوقی برای دیه است و همچنین با توجه به این که قانون مجازات اسلامی دیه را در شمار مجازات ها آورده است میتوان گفت که دیه ماهیتی دوگانه دارد،همانگونه که برخی از فقهای معاصر این موضوع را اظهار داشته اند(میرمحمدصادقی،حسین،1398،جرایم علیه اشخاص،ص213).
همچنین در خصوص ماهیت دیه دکتر غلامحسین الهام و محسن برهانی بیان داشته اند به نظر میرسد باید گفت،دیه نه کیفر و جزای نقدی است و نه ضمان مالی بلکه خود یک تاسیس حقوقی مستقل است که دارای ماهیتی مختلط است( الهام،برهانی،1397،جلد دوم،ص72).
در لغت عرب دیه به معنای مال بدل نفس است که به نظر میرسد شارع آن را به معنای مال بدل نفس و صدمات جسمانی به کار برده است.
لفظ دیه گاه دلالت بر جبران خسارت دارد و گاه دلالت به جبران خسارتی که به صورت مجازات نمود پیدا میکند و این انتقال ذهن ما از لفظ دیه به معنای آن به دلیل وجود رابطه و پیوند اعتباری است که بین لفظ دیه و معنای آن وجود دارد.
به نظر میرسد دیه در اصل و حقیقت جبران خسارات مالی است که در قبال صدمات بدنی یا نفسانی پرداخت میشود اما به دلیل داشتن مناسبت با معنای مجازات که این مناسبت بدین صورت است که دیه محرومیت از حق مالی است از سوی قوای حاکمیت که در واکنش به ارتکاب جرم توسط محاکم دادگستری به مرتکبین دارای مسئولیت تحمیل میشود.وهرگاه این مناسبت قطع شود و دیه یکی از ویژگی های مجازات را از جمله این که به جهت عدم وجود عنصر معنوی در مرتکب،در مقابل جرم قرار نگیرد ما همان معنا و ماهیت اصلی دیه یعنی مالی که برای جبران خسارت بر نفس و بدن داده میشود را در نظر میگیریم و در این صورت دیه،دیگر ویژگی های مجازات را ندارد که ما بتوانیم ماهیت مجازات را برای آن در کنار جبران خسارت بشناسیم.
با این تفاسیر در خصوص ماهیت دیه باید قائل به تفکیک باشیم بدین صورت که هرگاه دیه که ماهیت اصلی آن جبران خسارت است ویژگی های مجازات که(محرومیت آمیز بودن ، حکومتی بودن ، قضایی بودن ، واکنش به ارتکاب جرم بودن و تحمیل شدن به مرتکبین دارای مسئولیت کیفری)میباشند را دارا باشد دیه ماهیت دوگانه جبران خسارت و مجازات را دارد که این امر در جنایات عمدی که قصاص ندارد و شبه عمدی، به دلیل وجود عمد یا تقصیر که مسئولیت جانی امکان پذیر است محقق میشود و هرگاه ویژگی های مجازات را نداشته باشد به همان ماهیت اصلی آن که جبران خسارت است بسنده میکنیم.
4)تبیین علت تدوین تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص جبران خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول در جرایم موجب دیه
همانطور که گفتیم قانونگذار مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و پرداخت خسارت معنوی را شامل جرائم موجب دیه نمیداند.در مباحث گذشته ضمن بررسی مفهوم خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول در یافتیم که این دو مفهوم در نظام حقوقی ما ضرر محسوب می شوند و به تبع آن قابل جبران اند.با این تفاسیر صاحب نظران حقوق این استثنا را غیر منطقی و مخالف اصل جبران کامل خسارات و قاعده لا ضرر میدانند.
1_4)جبران خسارت معنوی در جرایم موجب دیه
در مباحث قبل با مفهوم و ماهیت دیه آشنا شدیم. نهاد دیه در برابر جبران خسارت های بدنی قرار میگیرد پس برای فهم خسارت هایی که دیه برای جبران آن وضع شده است باید ابتدا به این موضوع بپردازیم که صدمات جسمانی چه خساراتی را به دنبال دارد.در این خصوص در بین صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد بدین صورت که برخی ضرر در ناحیه جسم را فقط مادی میدانند(جعفری لنگرودی،1368،ص416)و برخی دیگر ضرر را در ناحیه جسم صرفا معنوی میدانند(شهیدی،مهدی،نیمسال67-66،ص47_48)و برخی نیز چنین بیان میدارند که«:قتل و ضرب و جرح ، قطع عضو و تغییر شکل آن خسارت های معنوی هستند که بر مجنی علیه وارد میشود و قانون گذار در پیش بینی دیه جبران این خسارات را تا حد ممکن در نظر دارد،اما خسارت های مالی که در خیلی از موارد در نتیجه خسارات معنوی یا به همراه آن بوجود می آیند امری جداگانه بوده و داخل در دیه نیست»(سرخوش، پژم،1396،ص185_186).
اما باید گفت که خسارات مادی و معنوی که از صدمات جسمانی حاصل میشوند را نباید در طول هم در نظر گرفت بلکه آنها را باید در عرض هم در نظر بگیریم.صدمات جسمانی خسارات مادی و معنوی را به صرت توامان و غیر قابل تفکیک دارند.همانطور که دکتر کاتوزیان صدمه های بدنی را زیانی میان دو گروه زیان های مادی و معنوی بشمار آورده است و آن را دارای هر دو چهره مادی و معنوی می داند و بیان میدارند صدمه هایی که به سلامت شخص وارد می شود هم از نظر روانی باعث زیان اوست و هم هزینه های درمان و جراحی و بیمارستان و از کارافتادگی و کفن و دفن را بر دارایی او تحمیل میکند(کاتوزیان،1378،ص246).
حال باید دید نهاد دیه که در برابر صدمات جسمانی قرار میگیرد خسارات مادی ناشی از این صدمات را جبران میکند یا خسارات معنوی را؟
در این خصوص آیت الله منتظری بر این باورند که دیه جبران خسارات مادی و معنوی را با هم در بر میگیرد و بیان میدارند«از مجموع قرائن چنین بر می آید،دیه مالی است که به خاطر نقض حرمت مادی و معنوی افراد پرداخت می شود» (منتظری نجف آبادی،1387،ص58)
همچنین برخی چنین بیان داشته اند که « دیه بنا به فرض دست کم بخشی از تمام خسارت ها اعم از مالی و معنوی را پوشش می دهد زیرا دلیلی وجود ندارد که دیه را تنها جبران کننده خسارت معنوی یا هزینه های پزشکی یا خسارت از کار افتادگی و یا سایر انواع خسارات بدانیم.»(ایزانلو،، بهار1387ص44).
پس بر اساس نظراتی که گفته شد دیه ای که در برابر خسارات ناشی از صدمات بدنی که هم خسارت مادی و هم معنوی را به دنبال دارد قرار میگیرد را باید جبران هر دو نوع خسارت مادی و معنوی در مورد غالب عرفی و متناسب با صدمه وارد شده دانست. اما در این جا سوالی پیش می آید و آن این است که گفته شده است خسارات مادی ناشی از صدات جسمانی در صورتی قابل جبران است که مازاد بر دیه باشد،حال اگر خسارات مادی ناشی از صدمات جسمانی به انداره تمام مقدار دیه در نظر گرفته شده یا بیش از آن باشد در این صورت تکلیف جبران خسارت معنوی چه میشود؟ که به نظر میرسد در جرایم موجب دیه باید ببینیم در موارد غالب و عرفی یک صدمه جسمانی چه میزان خسارت مادی در بر دارد و اگر خسارت مادی وارده بیش از این میزان غالب و عرفی باشد مقدار مازاد باید جبران شود خواه میزان آن مازاد بر مقدار دیه باشد و خواه نباشد.برای مثال اگر برای صدمه ای جسمانی دیه به مقدار هشت میلیون تومان در نظر گرفته شده باشد و در مورد غالب هزینه درمان متعارف آن صدمه دو میلیون تومان باشد ولی در آن مورد هزینه درمان به میزان هشت میلیون تومان افزایش پیدا کند مقدار مازاد بر دو میلیون تومان که برای جبران خسارات مادی در نهاد دیه در نظر گرفته شده بود باید پرداخت شود،زیرا همانظور که گفتیم دیه نهادی است که جبران خسارات مادی و معنوی را با هم در نظر دارد و ما نمیتوانیم آن را فقط شامل یک دسته از این خسارت ها بدانیم.
با نگاهی به قوانین اسلام و فرهنگ اسلامی متوجه می شویم که اسلام برای شخصیت معنوی انسان ها اهمیت ویژه ای قائل است.حال میخواهیم با بررسی مقررات مربوط به دیات به اثبات این امر بپردازیم که دیه می تواند به بهترین وجه در مقابل خسارات معنوی ناشی از صدمات جانی لحاظ شود.
به صورت کلی با توجه به مقادیر مشخص شده در دیات میتوان دریافت که دیه تعیین شده برای خسارت هایی که مربوط به زیبایی اند که خود این خسارات نیزخسارت معنوی اند و صدمات روحی را نیز به دنبال دارند به مراتب دیه بیشتری را نسبت به دیه سایر صدمات جسمی در بر میگیرند که باید این موضوع را به معنای توجه خاص نهاد دیه به جبران خسارات معنوی بدانیم، و با توجه به مقادیری که برای دیه اعضای سر و صورت از جمله مو،ریش،لب،ابرو،بینی و...در نظر گرفته شده است که اکثرا به اندازه دیه کامل انسان اند و بامقایسه مقادیر دیه جراحات وارده بر سر و صورت و جراحات وارده بر سایر اعضا و توجه به این موضوع که طبق تبصره 4 ماده 709 قانون مجازات اسلامی که اگر جراحتی بر سر و صورت وارد شود دیه آن پرداخت میشود و پس از آن اگر عیب فاحشی در صورت باقی بماند باز هم مستلزم دیه است،همگی نشان از توجه خاص شارع به جبران خسارت معنوی در نهاد دیه دارند.حال اگر ما دیه را صرفا خسارت مادی بدانیم این سوال پیش می آید که در برخی صدمات مانند خراش سطحی بر روی پوست دست که بدن انسان ظرف مدت کوتاهی خود به خود آن را بازسازی میکند و به حال اول باز میگردد آیا دیگر جایی برای جبران خسارت مادی باقی می ماند؟
پس باید گفت نهاد دیه با توجه به اصل انصاف و تناسبِ مقدار دیه با خسارت وارد شده به جبران خسارت مادی یا معنوی که در مورد غالب عرفی از صدمات جسمانی یا نفسانی حاصل میشوند میپردازد.
در جبران خسارت مجنی علیه هدف کسب سود برای او نیست،بلکه هدف آن است که اگر خسارت مادی یا مالی است جبران شود و وضع زیان دیده به حال سابق برگردد و اگر زیان معنوی است پرداخت خسارت موجب تحصیل رضایت زیان دیده گردد و برای کسب این رضایت چه ملاکی بهتر از مقدار تعیین شده توسط شارع.
حال ضرری را که به گونه ای جبران شده است را نمیتوان نمیتوان دوباره مطالبه کرد و اصل بر منع جمع چند وسیله جبران ضرر و تکرار جبران آن است و تصمیمی که دادگاه کیفری در خصوص جبران خسارت میگیرد در امور مدنی از حاکمیت امر مختوم بهره مند است یعنی در رسیدگی به جبران خسارت ،دادگاه حقوقی نمی تواند به موضوعی که دادگاه جزا درباره آن حکم صادر کرده است دوباره بپردازد و تصمیمی دیگر بگیرد.در دادن دیه به مجنی علیه با توجه به آنچه که گفتیم و با توجه به معیار و ملاک نوعی و رعایت اصل انصاف و تناسبِ مقدار دیه با خسارات مادی و معنوی که در مورد غالب از صدمات جسمانی یا نفسانی حاصل میشود می پردازد و خسارات مادی و معنوی مجنی علیه در مورد غالب را جبران میکند و طرح دعوی در این بخش از زیان که با دادن دیه جبران شده است تکرار دعوی سابق است. در این جا اشاره به ماده 452 قانون مجازات اسلامی 1392 مفید به نظر میرسد، این ماده که در فصل ضمان دیه آورده شده بیان داشته است که دیه احکام و آثار مسئولیت مدنی و ضمان را دارد ، یکی از این آثار،جبران خسارت است،که اگر مبلغ خسارت به طور قطعی معین شده باشد «این حکم در حدود مفاد خود اعتبار امر مختوم را دارد و تجدید نظر در آن امکان ندارد(کاتوزیان،1398،دوره مقدماتی،ص172).
و همچنین در خصوص جبران خسارت معنوی ناشی از صدمات بدنی باید اظهار داشت که حقوق وسیله کشف واکنش های درونی اشخاص را ندارد و از نظر عملی و قضایی هم تعیین و احراز خسارت معنوی به وسیله قاضی امر فوق العاده مشکلی است و با این تفاسیر باید گفت در جایی که معیار و ملاکی برای احراز و ارزیابی خسارت معنوی وجود ندارد و باید به تخمین و حسابرسی بدون معیار و ملاک دست زد،دیگر صلاح نیست که از دیه مقدر که به بهترین وجه به جبران خسارات معنوی می پردازد پا را فراتر گذاریم و به تخمین و حسابرسی بدون معیار و ملاک خسارت معنوی که باعث بی نظمی و تشتت آراء میشود بپردازیم،قانونگذار نیز در تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به همین مسائل میزان تعیین شده توسط شارع را برای خشنود کردن و رضایت قربانی کافی میداند و پرداخت خسارت معنوی را شامل جرایم موجب دیه نمی داند،که البته باید گفت این منع پرداخت به معنای عدم جبران خسارت معنوی نیست بلکه بدین معناست که به مبلغی که در نهاد دیه برای جبران این خسارت معنوی تعیین شده بسنده کرده است.
همچنین باید گفت که قانون گذار در نهاد دیه جبران خسارات معنوی که به صورت بیواسطه از صدمات جسمانی ایجاد میشوند و صدمه جسمانی سبب موثر در ایجاد آن است را در نظر گرفته و پرداخت سایر خسارات معنوی مازاد بر دیه را که در نتیجه این خسارات معنوی (یعنی خسارت معنوی جبران شده توسط دیه مانند نقص عضو و تالم روحی ناشی از آن) ایجاد میشوند را به علت با واسطه بودن و این که عرف آنها را منتسب به شخص نمیداند غیر ممکن میداند«منظور از بیواسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیانبار و ضرر،حادثه دیگری وجود نداشته باشد تا جایی که بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شده است(کاتوزیان،1378،جلد1،ص286)و درواقع میتوان گفت قانون گذار این عمل را برای جلوگیری از ایجاد سلسه ای از خسارات های معنوی انجام داده است. با برسی حقوق مربوط به شخصیت میتوان گفت صدمات بدنی دو دسته خسارات معنوی را به صورت بیواسطه به همراه دارد،که یکی خسارات وارده بر جسم (از قبیل نقص عضو یا نقص زیبایی) و دیگری خسارات وارده به عواطف انسان که قابل تفکیک از خسارات دسته اول نیستند و به همراه نقص عضو یا از بین رفتن زیبایی برای فرد ایجاد میشوند.
برای فهم بهتر موضوع خوب است که به مثالی توجه کنم:«شخصی در حادثه رانندگی آسیب میبیند و دادگاه به خسارت شکستن استخوان و بیکاری موقت او حکم میدهد.پس از چندی عوارض روانی و جسمی ناشی از آن صدمه بروز میکند و باعث از کار افتادگی همیشگی مجروح میشود،همسرش طلاق میگیرد،خانواده اش از هم میپاشد و دارایی اش بر باد میرود و به بدبختی می افتد.ولی آیا تمام این تیره بختی ها را و تمام این خسارت های معنوی را میتوان از آثار تصادم رانندگی و نتیجه مستقیم تقصیر خوانده دعوی دانست؟بیگمان پاسخ منفی است و عرف ضرر های با واسطه را که علتی ویژه خود دارد ناشی از تقصیر شخص مقصر نمیداند(وینی،مسئولیت مدنی،ج1،ش395).
2_4)منافع ممکن الحصول در جرایم موجب دیه
در مباحث قبل معنی و مفهوم منافع ممکن الحصول را تبیین کردیم و دانستیم منفعتی است که مقتضی بوجود آمدن آن موجود بوده و به صورت بالقوه این منفعت وجود دارد،عرف آن را در حکم مال بالفعل میداند و منع بوجود آمدن آن ضرر و قابل جبران است.
مشهور فقها در خصوص انسانی که به نحوی از کار کردن محروم شده است بدون آن که از او بهره گیری شود بر این عقیده اند که ضمان وجود ندارد،به این استدلال که انسان آزاد از اموال محسوب نمیشود و منافع او تابع وجود او بوده و مالی مستقل به شمار نمی آید و همان گونه که انسان را نمیتوان غصب کرد این عنوان در تسلط بر منافع او نیز تحقق نمی یابد.پس منافع انسان آزاد در استیلای دیگری واقع نمیشود و هرگاه بدون استفاده تلف شود در تصرف خود او از بین رفته است و ضمان آن بر عهده ی دیگری قرار نمیگیرد و در واقع منافع انسان آزاد در سلطه و قبضه ی خود او قرار دارد و اگر تلف شود در ید خودش تلف شده است.
همانطور که قبلا بیان داشتیم منفعت ممکن الحصول منفعتی است که مقتضی آن علت موثر در بوجود آمدن آن است و بوجود آمدن آن منوط به فعل و عمل انسان نیست زیرا انسان با فعل خود توانایی کسب هر منفعتی را دارد و نمیتوان منافعی را که از اموال و با استفاده از فعالیت بدنی و ذهنی خود کسب میکند را منافع ممکن الحصول دانست.همچنین باید گفت که منفعت انسان فعالت بدنی و ذهنی است و انسان میتواند با استفاده از این فعالیت بدنی و ذهنی به کسب و پیشه اشتغال ورزد و منفعت مادی کسب کند.حال این سوال پیش می آید که آیا این منفعتی که انسان با پرداختن به کسب و پیشه با استفاده از منافع جسمی و روحی خود که فعالیت بدنی و ذهنی است به دست می آورد منافع ممکن الحصول است؟
در خصوص منافع ممکن الحصول باید گفت که انسان را نمیتوان با سایر موجودات و اموال مقایسه کرد، و همان گونه که فقهای امامیه گفته اند، انسان آزاد از اموال محسوب نمیشو،برای مثال در خصوص درخت،وجود و ذات درخت به صورت قطعی مقتضی بوجود آمدن میوه است و درخت از خود اختیار ندارد که میوه دهد یا نه.
اما وجود انسان همراه با قوای بدنی و ذهنی به صورت قطعی مقتضی اشتغال به شغل و پیشه نیست،انسان هروقت که اراده کند از کار کردن باز می ایستد،در نتیجه منفعتی که وجود آن در آینده قطعی و بالقوه نیست بلکه تنها قابلیت ایجاد را دارد را نمی توان منفعت ممکن الحصول و متعاقب آن ضرر دانست.
گفتیم که قانون گذار در تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری بیان میدارد "مقررات" مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز "پرداخت" خسارت معنوی شامل جرائم موجب دیه نمیشود.حال سوالی که پیش می آید این است که چرا قانون گذار در خصوص منافع ممکن الحصول بیان داشته است مقررات مرتبط با این خسارت شامل جرایم موجب دیه نمیشود،و در خصوص خسارت معنوی بیان داشته است که پرداخت این خسارت شامل جرایم موجب دیه نمی شود؟در پاسخ باید گفت قانون گذار با تاثیر پذیری از نظر مشهور فقهای امامیه به صورت مطلق در صدمات بدنی، شخص را متحمل خسارتی تحت عنوان منفعت ممکن الحصول نمیداند و با توجه به این که به صورت کلی مقررات مرتبط با منافع ممکن الحصول را شامل جرایم موجب دیه ندانسته است پس سخن از جبران آن در این جرایم بی فایده و سالبه به انتفاع موضوع است.اما در خصوص خسارات معنوی که لفظ پرداخت را به جای مقررات به کار برده است نشان از آن دارد که خسارت معنوی را شامل خسارات ناشی از صدمات جسمانی میداند اما پرداخت این خسارت را مازاد بر دیه ممکن نمیداند.
5)جمع بین قانون مسئولیت مدنی و قوانین کیفری در خصوص جبران خسارت ناشی از صدمات جسمانی
قانون مسئولیت مدنی خسارت را از هر نوع چه مادی و چه معنوی که بدون مجوز قانونی،عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به انسان وارد گردد محکوم به جبران می نماید،در خصوص جبران خسارت معنوی وارد شده به انسان به جهت صدمات بدنی گفتیم که دیه این خسارت را جبران میکند و جبران دوباره آن ممکن نیست و در مورد خسارات مادی هم دیه آن را در موارد غالب در بر میگیرد. و قانون گذار در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جبران خسارت مادی مازاد بر دیه را منع نکرده است ولی در تبره 2 این ماده مقررات مرتبط با منافع ممکن الحصول و پرداخت خسارت معنوی را شامل جرایم موجب دیه نمیداند که بر این اساس ظاهرا این تبصره با برخی مقررات قانون مسئولیت مدنی مخالف است که در ادامه به بررسی آن میپردازیم.
دو ماده ای که در قانون مسئولیت مدنی1339 به صورت اختصاصی به جبران خسارت ناشی از صدمات جسمانی پرداخته اند ماده 5 و 6 این قانون میباشند.
در نگاه اول به نظر میرسد که تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مخالف با این ماده است و برای حل این اختلاف باید دست به نسخ یا تخصیص زد، اما باید گفت این تبصره استثنایی با ماده 5 قانون مسولیت مدنی منافاتی ندارد.در تبیین این موضوع باید اظهار داشت که ماده 5 قانون مسئولیت مدنی در ابتدا بیان میدارد که اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود وارد کننده زیان مسئول جبران این نقص یا خسارت نیز میباشد، که ما در قوانین مربوط به دیات شاهد آن هستیم که اگر در اثر ضرب یا جرح وارده عیب یا نقص دیگری نیز وارد شود،وارد کننده آسیب علاوه بر پرداخت دیه ضرب یا جرح مسئول پرداخت دیه عیب یا نقص وارده نیز میباشد(ماده541 قانون مجازات اسلامی 1392) برای مثال میتوان در این خصوص به ماده 544 و 545 قانون مجازات اسلامی 1392 اشاره کرد که در ماده 544 بیان شده کسی که ضربه ای به سر کسی میزند و این ضربه همراه با جراحت و خونریزی است که سبب نقص و عیب در بینایی نیز میشود،شخص علاوه بر پرداخت دیه جراحت،مسئول پرداخت دیه یا ارش بینایی نیز میشود. ماده 5 قانون مسئولیت مدنی در ادامه بیان میدارد که اگر در اثر آسیبی که به بدن و سلامتی کسی وارد شده است قوه کار زیان دیده کم گردد یا از بین برود، وارد کننده زیان مسئول جبران این خسارت نیز میشود. برخی گفته اند که منظور از این بخش از ماده منافع ممکن الحصولی است که شخص در آینده می‌توانست کسب کند اما این صدمه بدنی مانع آن شده است. اما باید گفت که منظور قانون گذار از قوه کار در این بخش از ماده قدرت و فعالیت بدنی و ذهنی است که منفعتی موجود میباشد و با بررسی مواد مربوط به دیات متوجه میشویم که دیه شامل این منفعت موجود یعنی قدرت بدنی و فعالیت ذهنی نیز میشود.برای مثال در ماده 644 قانون مجازات اسلامی 1392 ما شاهد آن هستیم که دیه فلج کردن دست که همان از بین رفتن قوه کار دست است دو سوم دیه دست و دیه قطع کردن دست فلج یک سوم دیه دست میباشد و میتوان گفت هرچند قوه کار کردن هر عضو،در عضو مربوط به خود منفعتی متصل است اما در نهاد دیه برای آن موجودیتی اعتباری در نظر گرفته شده و همچنین جدای از عضو مربوط به خود قابل تصور میباشد که در واقع قوه کار آن عضو است و در مجموع قوه کار زیان دیده را تشکیل می دهند و دیه جبران آن را نیز در بر میگیرد.و در خصوص افزایش مخارج زندگی ناشی از آسیب که در آخر ماده 5 آمده است باید گفت که اگر این مخارج مازاد بر میزان تعیین شده برای آن در دیه باشد با اجماع شرایط مسئولیت مدنی و با توجه به عدم منع قانون گذار در خصوص جبران آنها،باید گفت که قابل جبران میباشند.
در خصوص قسمت اول ماده یعنی شمول زیان بر تمام هزینه ها و همچنین هزینه معالجه،در صورتی که مرگ فوری نباشد باید گفت این خسارات،خسارت مادی اند که قانون گذار جبران آنها را در جرایم موجب دیه منع نکرده است و در صورتی که میزان این خسارات بیش از آنچه باشد که دیه برای جبران آنها در مورد غالب پرداخت میکند باشد، طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی قابل جبران اند.اما در خصوص زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن که شامل منافعی که احتمال داشت در آینده به وسیله کار کردن به دست آید و قانون مسئولیت مدنی آن را منفعت ممکن الحصول میداند و قابل جبران، اما قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول را شامل جرائم موجب دیه نمی داند و در واقع این قسمت از ماده 6 قانون مسئولیت مدنی را تخصیص زده و غیر قابل اجرا نمود است.ماده 6 قانون مسئولیت مدنی در ادامه بیان داشته است:«در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیان دیده قانونا مکلف بوده و یا ممکن است بعد ها مکلف شود شخص ثالثی را نگهداری کند و در اثر مرگ او شخص ثالت از آن حق محروم گردد،وارد کننده زیان باید مبلغی را به عنوان مستمری متناسب تا مدتی که ادامه حیات آسیب دیده عادتا ممکن و مکلف به نگهداری شخص ثالث بوده،به آن پرداخت کند...» سوالی که در خصوص این قسمت از ماده 6 پیش می آید آن است که به چه علت قانون گذار از نگهداری که همان حضانت است نام برده و از نفقه که ممکن بود آسیب دیده قانونا مکلف به پرداخت آن باشد نام نبرده است؟
در پاسخ شاید بتوان گفت که به موجب قانون اگر شخصی که مکلف به دادن نفقه است فوت کند یا دیگر نتواند نفقه بدهد به ترتیب مشخصی نفقه بر عهده دیگران قرار میگیرد و به همین علت نفقه در ماده 6 آورده نشده است.اما در ایراد به این نظر باید گفت که نگهداری هم به همین صورت است و با فوت شخص مکلف به نگهداری،نگهداری طبق قانون به ترتیب مشخص بر عهده شخص دیگری قرار میگیرد. در تعریف حضانت گفته شده است حضانت،نگهداشتن طفل،مراقبت و مواظبت از او و تنظیم روابط او با خارج است(،صفایی،امامی،1398،ص397).در نگهداری،تربیت شخصی که از او نگهداری میشود نیز مد نظر است اما نفقه مالی است که برای گذراندن زندگی لازم است.حال به نظر میرسد دلیل این امر که قانون گذار فقط نگهداری را شامل این ماده دانسته و نفقه را در آن ذکر نکرده آن است که نفقه از حقوق مادی است که بر اساس قانون با پرداختن آن توسط دیگری جبران میشود اما نگهداری از حقوق غیر مادی و معنوی است و شخصی که از نعمت نگهداری توسط پدر و مادر و یا سایر اشخاصی که وظیفه نگهداری را دارند محروم میشود متحمل خسارت معنوی میشود که استثنا موجود در تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت محدود تفسیر میشود و اگر در نتیجه جرایم موجب دیه،خسارت معنوی به دیگری وارد شود ، این خسارت قابل جبران است.
در نتیجه با توجه به این که قانون مسئولیت مدنی در زمانی تصویب شد که نهاد دیه در قوانین ما وجود نداشت و با توجه به آنچه که در حل اختلاف مقررات قانون مسئولیت مدنی و قوانین کیفری در خصوص جبران خسارت گفتیم باید بیان داشت که در صورت جبران خسارت به وسیله دیه قواعد مسئولیت مدنی تخصیص نمیخورد بلکه این قواعد گویای الزام به جبران خسارت اند که دیه جامه عمل به آنها می پوشاند مگر در مورد زیان ناش از سلب قدرت کار کردن که قانون مسئولیت مدنی آن را منفعت ممکن الحصول میداند اما قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان آخرین اراده قانون گذار در این خصوص، مطلقا مقررات مرتبط با منافع ممکن الحصول را شامل جرائم موجب دبه نمیداند.
6)تبیین علت تدوین تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص جبران خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول در جرائم موجب تعزیر منصوص شرعی
برای فهم بهتر این موضوع بهتر است که ابتدا به تبیین مفهوم تعزیرات منصوص شرعی بپردازیم:
تعزیر منصوص شرعی نهادی است که قانون گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به ایرادات وارده شورای نگهبان در قانون وارد کرد و یکسری آثار بر آن بار کرد از جمله این که قانون گذار در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392 نهاد هایی مثل تعویق صدور حکم ، تعلیق اجرای مجازات و مرور زمان و سایر مواردی که در تبصره 2 ماده 115 آمده است را از شمول تعزیرات منصوص شرعی خارج کرده است.و همچنین قانون گذار در تبصر 2 ماده 14 قانون آیین داردسی کیفری 1392 مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و پرداخت خسارات معنوی را شامل این دسته از جرائم نمی داند.حال با توجه به این که قانون گذار در قانون مجازات اسلامی به تعریف تعزیر منصوص شرعی نپرداخته و صراحتا نیز به مصادیق آن اشاره نکرده است برای اجرای صحیح آثاری که قانون گذار بر تعزیرات منصوص شرعی بار کرده است ناگزیر از تفسیر قانون و یافتن مقصود قانون گذار در خصوص مفهوم تعزیرات منصوص شرعی هستیم.
در خصوص تعریف و مفهوم تعزیر منوص شرعی فقها در کتب و منابع فقهی تعریف صریحی نیاورده اند و فقط از تعزیر مقدر شرعی نام آورده و تعزیر را به صورت مطلق تعریف کرده اند و در بیان مصادیق تعزیرات منصوص شرعی اتفاق نظری نیز وجود ندارد و هرکدام از کتب فقهی برای پاره ای از افعال حرام تعزیر در نظر گرفته اند که برخی از این تعزیرات نوع و مقدارش مشخص است و در برخی دیگر نوع و یا مقدار آن مشخص نیست.در خصوص مفهوم تعزیر منصوص شرعی در بین حقوق دانان نیز اتفاق نظری وجود ندارد،عده ای بدان سبب که این تاسیس با تصریح در نظر های شورای نگهبان عینا در قانون مجازات اسلامی راه یافته است ،مقصود شورای نگهبان را دراین زمینه معیار اصلی برای تبیین مفهوم آن میدانند و بیان میدارند که چون شورای نگهبان از مثال روزه خواری در بیان تعزیرات منصوص شرعی استفاده کرده است پس شورای نگهبان محرماتی راکه در روایات برای آنها تعزیر جعل شده است چه میزان مجازات آن تعیین شده باشد و چه به صورت اطلاق به تعزیر حکم شده باشد را تعزیر منصوص شرعی قلمداد کرده و بر این اساس تعزیر منصوص شرعی را تعزیری می داند که در شرع،در خصوص آن نص وجود دارد حال چه نوع و مقدار آن معین باشد و چه معین نباشد(ساریخانی،توکل پور،تابستان1395،صص95تا115).اما باید گفت در کتب برخی از فقها ازجمله شیخ حر عاملی(حرعاملی،(1409 ه.ق)جلد7،ص 195) برای مجازات روزه خواری نوع و مقدار کیفر تعیین شده است و تعزیر آن را 39 ضربه تازیانه میدانند.
برخی دیگر در تبیین مفهوم تعزیر منصوص شرعی به تفاوت حدود غیر مذکور با تعزیرات منصوص شرعی میپردازند و تعزیرات منصوص شرعی را به عنوان تعزیر با نوع و میزان غیر ثابتِ معین می دانند(رحمانیان، حبیب زاده،زمستان1392،صص104تا123). و برخی تعزیرات منصوص شرعی را برزخی میان حدود شرعی تعزیرات نامنصوص گفته اند و آن را محرماتی میدانند که از نظر شارع تجریم شده و نوع مجازات آنها منصوص و معین است اما میزان مجازات بیان نشده(مطلق)یا بیان شده(مقدر) و یا غیر ثابت و نسبی است و در هر صورت کمتر از حد است(زجاجی،مالمیر،تابستان1398،صص131تا161).
همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریات مشورتی خود تعزیرات منصوص شرعی را تعزیری میداند که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین،نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد(نظریه مشورتی 7/92/971_28/5/92.)
در خصوص تبیین مفهوم تعزیر منصوص شرعی بررسی رأی وحدت رویه شماره770 دیوان عالی کشور در تاریخ 26/4/1397 با این موضوع که آیا مجازات مندرج در ماده 637 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 تعزیر منصوص شرعی است یا خیر مفید به نظر میرسد.هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این رأی وحدت رویه از تعزیرات منصوص شرعی مذکور در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392 و آثار این نوع تعزیرات نام میبرد و بیان میدارد«...در تبصره دوم ماده 115،تعزیر منصوص شرعی که نوع و مقدار آن همانند مجازات حدی غیر قابل تغییر میباشد از اطلاق ماده اخیر الذکر استثنا شده است بنابراین نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مقررات ماده 27 قانون مجازات اسلامی 1392 را نسبت به محکومیت موضوع ماده 637 تعزیرات اعمال کرده است به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین شرعی است...»با توجه به این که دیوان عالی کشور در این رأی وحدت رویه تعزیر منصوص شرعی را مجازات با نوع و مقدار غیر قابل تغییر میداند،باید گفت که لازمه این غیر قابل تغییر بودن نوع و مقدار تعیین آن توسط شارع است پس در می یابیم که هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تعزیر منصوص شرعی را تعزیری میداند که نوع و مقدار آن توسط شارع تعیین شده باشد.
همچنین برای تبیین مفهوم تعزیر منصوص شرعی میتوان به تعزیرات موجود در قانون مجازات اسلامی با لحاظ سابقه فقهی آنها توجه کرد.به بیان دیگر به بررسی مصادیقی که در کتب فقهی برای آن تعزیر(با تعیین یا بدون تعیین نوع و مقدار)در نظر گرفته شده است و در قانون مجازات اسلامی نیز وجود دارند بپردازیم و به این موضوع توجه کنیم که آیا قانون گذار اینگونه جرائم را مشمول نهاد هایی که در تبصره 2 ماده 115 آورده است می داند یا خیر. که ما در این خصوص به جرم کلاهبرداری می پردازیم:دراین مورد علامه مجلسی در کتاب حدود و قصاص و دیات خود این گونه بیان میدارند:«کسی که به کاغذ های ساخته و رسالت های دروغ مال مردم را بگیرد باید تعزیر شود»( علامه مجلسی،حدود قصاص دیات،ص61)و شهید ثانی در خصوص کلاهبرداری اینگونه بیان میدارد«ولا یقطع المحتال علی أخذ الاموال بالرسائل الکاذبه و نحوها،بل یعزر...»( امینی،آیتی،1392،جلد دوم،ص238)و همچنین حضرت امام خمینی در تحریر الوسیله کلاهبرداری را موستوجب تعزیر حسب ما یراه الحاکم میداند(موسوی خمینی،1417ه.ق ،جلد 2،ص494).در نتیجه میتوان گفت کلاهبرداری عمل حرامی است که در شرع مقدس اسلام برای آن تعزیر بدون این که نوع و مقدار آن تعیین شود در نظر گرفته شده است و قانون گذار در ماده 1 قانون مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری از آن نام برده است.حال با توجه به این که قانون گذار در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392 خود نهاد های تعلیق اجرای کیفر موضوع ماده 46ق.م.ا و مرور زمان تعقیب موضوع ماده 105ق.م.ا را شامل تعزیرات منصوص شرعی ندانسته است و با در نظر گرفتن قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 متوجه این موضوع میشویم که جرم کلاهبرداری هم قابل تعلیق بوده و هم در برخی موارد مشمول مرور زمان میشود و نتیجتا باید گفت هرجا که قانون گذار خود جرمی را شامل نهاد هایی که تبصره 2 ماده115 آنها را از شمول جرایم موجب تعزیر منصوص شرعی خارج کرده است بداند در واقع آن جرم را مشمول مجازات تعزیر منصوص شرعی نمیداند وحال با توجه به این که قانون گذار این نهاد هارا شامل کلاهبرداری دانسته است باید گفت در واقع قانون گذار کلاهبرداری را که از جرائمی است که در شرع برای آن تعزیر بدون تعیین نوع و مقدار در نظر گرفته شده است را جرم موجب تعزیر منصوص شرعی نمی داند و میتوان از این مصداق اینگونه استنباط کرد که قانون گذار هرکجا که برای عملی در شرع تعزیر بدون تعیین نوع و مقدار در نظر گرفته شده باشد را تعزیر منصوص شرعی نمیداند و مقصود قانون گذار از تعزیر منصوص شرعی مجازاتی است که در شرع نوع و مقدار آن مشخص شده باشد.
همچنین یکی دیگر از راه هایی که میتوان به کمک آن به مقصود قانون گذار از مفهوم تعزیر منصوص شرعی پی برد توجه به قوانین قبل از سال 1392 است.قانون گذار در آن زمان فقط به تعزیر غیر منصوص شرعی توجه داشته و آن را تعزیری میداند که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده باشد(تبصره 1 ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری1378و ماده 14 قانون مجازات اسلامی 1370) و نقطه مقابل آن یعنی تعزیر منصوص شرعی را اگر بخواهیم در نظر بگیریم باید گفت تعزیری است که در مورد ارتکاب محرمات شرعی نوع و مقدار آن در شرع تعین شده باشد.
حال که مفهوم تعزیر منصوص شرعی را دریافتیم به بررسی تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص این موضوع که مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و پرداخت خسارت معنوی را شامل جرایم موجب تعزیر منصوص شرعی نمی داند میپردازیم.برای تبیین علت این اقدام قانون گذار خوب است که مصادیق این نوع از تعزیرات را از کتب فقهی استخراج کرده و به صورت موردی و با توجه به آن مصداق به بررسی علت این استثنا بپردازیم:
1)کسی که در روز ماه مبارک رمضان با زن خود جماع کند،اگر زن نیز راضی بوده هریک را 25 تازیانه میزنند و اگر زن را جبر کرده باشد،مشهور آن است که کفاره زن را مرد می دهد و تازیانه زن را نیز به مرد میزنند یعنی او را 50 تازیانه میزنند(مجلسی،حدود قصاص دیات،ص60 /طوسی،1407 ص275/امینی،آیتی،جلد اول،ص103).
2)کسی که زن آزادی داشته باشد و کنیزی را بی رخصت او نکاح کند و دخول کند یک هشتم حد زنا می زنند او را یعنی دوازده تازیانه و نیم و در روایت کلینی(فروع کافی7 :241،ج8)این تعزیر برای کسی وارد شده است که ذمیه کافری بر سر زن مسلمان بخواهد و نیم تازیانه آن است که میان تازیانه را بگیرند و بزنند.( مجلسی، حدود قصاص دیات،ص60 /شهید ثانی،1413ه ق،ص366/طوسی، 1400،ص731).
3)دو مرد برهنه را که در زیر یک لحاف بیابند 30 تا 99 ضربه شلاق میخورند.و شهید ثانی این موضوع را مشروط به عدم وجود قرابت نسبی و موجب 99 ضربه شلاق میداند.( مجلسی، حدود قصاص دیات،ص60 /امینی،آیتی،جلد دوم،ص228/نجفی،1404ق،ص384/محقق حلی،1418ه.ق،ص 218).
4)مرد و زنی را که برهنه در زیر یک لحاف بیابند بنا به مشهور که مذکور شد هرکدام 99 ضربه تازیانه میخورند.( مجلسی، حدود قصاص دیات،ص63/صافی گلپایگانی،1404ه.ق،ص88/امینی،آیتی جلد دوم،ص225)
5)کسی که با انگشت بکارت دختری را ببرد و در حدیث صحیح(تهذیب الاحکام،10:47ح173)وارد شده است که او را 80 تازیانه میزنند و مشهور تعزیر است.( حر عاملی،1409ه.ق/خویی،1422ه.ق/ طوسی،1400ه.ق،ص699)
6)کسی که زن یا متعه یا کنیز خود را در حیض یا نفاس از پیش جماع کند او را 25 تازیانه میزنند،ربع حد زنا کار.( مجلسی،حدود قصاص دیات،ص59/صافی گلپایگانی،1404ه.ق،ص98/طوسی،1400ه.ق،ص549)
7)روایت معتبری وارد شده است که هرگاع کافر ذمی مسلمانی را فحش بگوید و نسبت بدهد به زنا او را 80 تازانه میزنند برای زنا و 80 کم یک تازیانه میزنند برای حرمت اسلام و سرش را میتراشند و میان اهل دینش میگردانند تا دیگران چنین کاری نکنند.( مجلسی، حدود قصاص دیات،ص61/حر عاملی،1409ه.ق،ص200/صافی گلپایگانی،1404ه.ق،ص130)
همچنین آیت الله مکارم شیرازی در کتاب تعزیر و گستره آن پانزده مصداق را به عنوان تعزیر منصوص شرعی نام برده که نوع و مقدار آنها مشخص است و برای هر یک به روایت مختص آن استناد نموده است که از جمله این مصادیق میتوان به این موارد اشاره کرد:برده ای که به انسان آزاد افترا و بهتان میزند، هرکس به مسلمان دیگری بگوید فاجر یا کافر و امثالهم، وطی بهائم، دو شخص که یکدیگر را فرزند دیوانه بخوانند، تمتعات جنسی بدون آمیزش، مرد و زن نامحرمی را در خانه ای که کسی در آن نیست پیدا کنند، کسی که در ماه مبارک رمضان شرب خمر کند، شخصی که به دیگری بگوید ای یهودی، و همچنین کسی که در ماه مبارک رمضان روزه اش را بدون عذر شرعی افطار کند.( مکارم شیازی،1382،ص38)
با نگاهی به این مصادیق جرائم منصوص شرعی متوجه آن می شویم که موضوع این جرایم یا حقوق مربوط به شخصیت معنوی انسان است و خسارت معنوی را به بار می آورند یا موضوع این جرایم حق الله میباشد و به مقررات الهی یا نظم جامعه تجاوز میکند و در آنها خسارت مادی قابل تصور نیست.
مصادیق دسته اول که موضوع آنها شخصیت معنوی انسان است عبارتند از مواردی مثل:(کسی که زن آزادی دارد و کنیزی را بی رخصت او نکاح میکند، بردن بکارت دختر با انگشت، جماع با زن یا متعه از پیش در حیض یا نفاس، برده ای که به انسان آزاد افترا میزند، هرکس به مسلمان دیگری بگوید فاجر کافر و امثالهم،دو نفر که یکدیگر را فرزند دیوانه بخوانند و همچنین کسی که به دیگری بگوید یهودی)این جرائم را میتوان جرائم علیه شخصیت معنوی انسان دانست زیرا تنها خسارتی که میتوان در این جرائم تصور کرد خسارت معنوی است وشارع جبران این خسارت را از طریق مجازات مناسب تر دانسته است و قانون گذار هم با توجه به همین امر مجازات مقدر شرعی را برای جبران خسارت معنوی بزه دیده در جهت خشنودی و التیام آلام روحی او کافی دانسته است و پرداخت مالی این خسارات معنوی را ممکن نمی داند.
ومصادیق دسته دوم تعزیرات منصوص شرعی که موضوع آنها مقررات الهی و نظم عمومی است عبارتند از:کسی که در روز ماه مبارک رمضان با زن خود جماع کند ، دو مرد برهنه را که در زیر یک لحاف بیابند یا مرد و زن نامحرمی را که برهنه در زیر یک لحاف بیابند یا در خانه ای که کسی در آن نیست بیابند ، کافر ذمی که مسلمانی را فحش بگوید که علاوه بر حد قذف تعزیر میشود ، وطی بهائم ، تمتعات جنسی بدون آمیزش ، کسی که در ماه مبارک رمضان شرب خمر کند و کسی که در ماه مبارک رمضان روزه اش را بدون عذر شرعی بخورد.
در خصوص این دسته از جرائم موجب تعزیر منصوص شرعی باید گفت که این جرائم با این که مجازات هایی کم و بیش سبک یا سنگین دارند، چون به صورت اختصاصی برای اشخاص خسارتی ایجاد نمیکنند با مسئولیت مدنی(چه خسارت مالی و چه معنوی)همراه نیستند.و از این جهت که با تجاوز به مقررات الهی و نظم عمومی زیان عمومی مربوط به مردم شهر و کشور را به دنبال دارند ، این زیان از نظر اصول با قوانین کیفری و مجازات جبران میشود و دولت نمی تواند به این عنوان که وقوع جرمی باعث تزلزل امنیت عمومی شده است یا به مقررات الهی تجاوز نموده است از متهم خسارت معنوی بخواهد.
و همانطور که گفتیم قانون گذار به صورت مطلق مقررات مرتبط با منافع ممکن الحصول را شامل جرائم موجب تعزیر منصوص شرعی نمی داند و با نگاهی به مصادیق این جرائم متوجه می شویم که خسارت منافع ممکن الحصول در این جرائم قابل تصور نیست و علت این استثنا نیز همین است.
6)تفسیر محدود تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به استثنایی بودن آن
در خصوص تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری ابهامات و سوالات دیگری نیز وجود دارد از جمله این که:
در پاسخ باید گفت که ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص شاکی یا مدعی خصوصی جرم است و تبصره 2 استثنایی این ماده را باید به صورت محدود تفسیر کنیم و تنها شامل بزه دیده یا شاکی خصوصی جرم بدانیم و این امکان وجود داشته باشد که اگر شخصی غیر از شاکی خصوصی جرم متحمل خسارت مادی یا معنوی شد درخواست جبران کند مگر در خصوص منافع ممکن الحصول که قانون گذار مطلقا آن را شامل جرائم موجب دیه و تعزیر منصوص شرعی نمیداند.
در این خصوص برخی بیان داشته اند که علت مشخص نشدن حکم جرائم موجب قصاص و حد در تبصره2 این ماده این است که قصاص و حد از اساس مشمول خسارت معنوی نیستند و دیه و تعزیر منصوص شرعی نیز باید به همین ها ملحق شود.( خدابخشی،1388چاپ1) اما با توجه به مصادیق جرائم حدود و قصاص باید گفت که در بیشتر این جرائم خسارت معنوی قابل توجهی قابل تصور است و با توجه به استثنایی بودن تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری باید آن را تفسیر محدود کرد و این استثنا را فقط شامل جرائم موجب دیه و تعزیر منصوص شرعی دانست و جبران خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول را در سایر جرائم ممکن دانست و در تکمیل علت این موضوع که چرا قانون گذار از سایر جرائم در این تبصره سخنی به میان نیاورده است باید گفت شاید به این علت بوده است که سایر مجازات ها بر خلاف دیه چهره ای از جبران خسارت ندارند یا برخلاف تعزیرات منصوص شرعی قانون گذار آنها را برای جبران خسارت معنوی زیان دیده کافی نمیداند.
در این خصوص نیز باید متذکر شد که با توجه به تفسیر محدود تبصره2 ماده 14ق.آ.د.ک1392 و با توجه به این که این تبصره تنها پرداخت خسارت معنوی در جرائم مذکور را منع کرده است باید گفت که جبران این خسارات به شیوه دیگری به جز پرداخت مالی ممکن است.
نتیجه گیری
در نظام حقوقی ایران صدمه به شخصیت معنوی و منافع ممکن الحصول ضرر شناخته میشود و متعاقب آن بر اساس قاعده لاضرر قابل جبران است.قانون گذار این خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ممکن دانسته است اما در تبصره 2 این ماده پرداخت خسارات معنوی و مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول را شامل جرائم موجب دیه و تعزیرات منصوص شرعی نمیداند .صاحب نظران این عمل را خلاف اصل جبران کامل خسارت و غیر منطقی میدانند و به دنبال آن،این خسارت را در جرائم موجب دیه و تعزیر منصوص شرعی بر اساس قاعده لاضرر و اصل جبران کامل خسارت ممکن میدانند،اما باید گفت که حرمت امامزاده به متولی آن است و داشتن قانون هرچند که غیر منطقی و غیر قابل توجیه باشد بهتر از بی قانونی و بی قاعدگی است.که البته تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 غیر قابل توجیه نیست و در واقع این تبصره استثنایی بر اصل جبران کامل خسارت نیست بلکه باید اینگونه بیان داشت که مقررات مرتبط با منافع ممکن الحصول شامل جرائم موجب دیه و تعزیر منصوص شرعی نمی شود که این امر بدان معناست که اصلا منفعت ممکن الحصولی در جرائم موجب دیه و تعزیر منصوص شرعی وجود ندارد که بخواهد قابل جبران باشد یا نه.و عبارت پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب دیه و تعزیر منصوص شرعی نمی شود هم بدین معنا نیست که خسارت معنوی در این جرائم اصلا جبران نمیشود، بلکه بدین معناست که قانون گذار با توجه به ماهیت خاص خسارات معنوی و هدف از جبران این خسارت که رضایت زیان دیده است به همان جبرانی که شارع برای موارد غالب و متناسب با آثار مختلف جسمی و روانیِ صدمه یا جرم در نظر گرفته است،بسنده کرده و پرداخت مازاد بر آن را که به واسطه و در پی این خسارات معنوی بوجود آمده اند را به جهت جلوگیری از تسلسل خسارت معنوی و جلوگیری از تشتت آرا ممکن نمیداند.
منابع
_امامی،سید حسین،حقوق مدنی،جلد اول،چاپ نهم،انتشارات اسلامیه،1371.
_الهام،غلامحسین،برهانی،محسن،درآمدی بر حقوق جزای عمومی واکنش در برابر جرم،جلد دوم،تهران،نشر میزان،1397.
_ایزانلو،محسن،استرداد مزایای تأمین اجتماعی از محل دین مسئولیت مدنی،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی،شماره1،بهار1387.
_امینی،علیرضا،آیتی،سید محمد رضا،تحریر الروضه فی شرح اللمه،جلد یک،چاپ بیست و دوم،تهران،انتشارات کتاب طه وسمت،پژوهشکده تحقیق و توسعة علوم انسانی،1397.
_امینی،علیرضا،آیتی،سید محمد رضا،تحریر الروضه فی شرح اللمعه،جلد دوم،چاپ شانزدهم، تهران،موسسة فرهنگی طه و سمت و مرکز تحقیق و توسعه علوم اسلامی،1392.
_بهرامی،حمید،سوء استفاده از حق،چاپ سوم،تهران،انتشارات اطلاعات،1377.
_جعفری لنگرودی،محمد جعفر.مبسوط در ترمینولوژی حقوق،جلد سوم،چاپ اول،شماره16653،انتشارا گنج دانش، 1382.
_جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،کتابخانه گنج دانش،تهران،1368
_حر عاملی،محمد بن حسن،وسائل الشیعه،چاپ اول،موسسه آل بیت،1409ه.ق.
_حلی(محقق حلی)،محمد بن حسن،مختصر النافع،چاپ اول،موسسه مطبوعات الدینیة،1418ه.ق.
_خدابخشی،عبد الله،،بیمه و حقوق مسئولیت مدنی،چ1،تهران،روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران،1388.
_خویی،سید ابو القاسم،مبانی التکلمه المنهاج،چاپ اول،مؤسسه احیاء الآثار الامام الخویی، 1422ه.ق.
_ره پیک،حسین،حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها،جلد سوم،تهران،انتشارات خرسندی،1388.
_رحمانیان،حامد،حبیب زاده،محمدجعفر،معیار تفکیک حدود غیر مذکور از تعزیرات منصوص در قانون مجازات اسلامی1392،مجله حقوقی دادگستری،شماره84،زمستان1392،صص123_104.
_زجاجی،حمیدرضا،مالمیر،محمود،مطالعه تعزیرات منصوص شرعی در فقه و حقوق کیفری ایران،پژوهش حقوق کیفری، سال هفتم، شماره بیست وهفتم، تابستان1398، صص163_131.
_سرخوش،جواد،پژم،کلثوم،بررسی رویگرد فقهی و حقوقی قوانین جاری نسبت به خسارات ناشی از جرم در حقوق کیفری ایران،مجله مطالعات علوم سیاسی حقوق و فقه،شماره20، 1396، صص177_191.
_ساریخانی،عادل،توکل پور،محمد هادی،مفهوم شناسی تعزیرات منصوص شرعی با تاکید بر نظر های شورای نگهبان،فصلنامه دانش حقوق عموم ی ،سال پنجم، تابستان 1395 ، شماره14، صص95_115.
_شهیدی،مهدی،جزوه مسئولیت مدنی،تهران،دانشگاه شهید بهشتی،نیمسال67_66
_ شهید ثانی، الجبعی العاملی،زین الدین بن،مسالک الأفهام،چاپ اول،موسسه معارف اسلامی، 1413ه.ق.
_صفایی،سید حسین،امامی،اسدالله،مختصر حقوق خانواده،تهران،نشر میزان،1398.
_صافی گلپایگانی،لطف الله،،التعزیر انواعه و ملحقاته،چاپ اول،مؤسسه نشر اسلامی،1404ق
_طوسی،محمد بن حسن،الخلاف،چاپ اول،دفتر انتشارات اسلامی،1407ه.ق.
_طوسی،محمد بن حسن،المبسوط،چاپ اول،المکتبته المرتضویة الاحیاء الآثارالجعفریه،1407ه.ق.
_طوسی،محمدبن حسن،النهایه،چاپ اول،دارالکتاب العربی، ،1400ه.ق.
_فهرستی،زهرا،فصیح رامندی،منصوره،جبران خسارت معنوی ناشی از خسارت مازاد بر دیه،پژوهش های فقه و حقوق اسلامی،تابستان1390،صص51_76.
_کاتوزیان،ناصر.الزامهای خارج از قرارداد،ضمان قهری،مسئولیت مدنی،جلد اول،چاپ دوم،انتشارات دانشگاه تهران، 1378.
_کاتوزیان،ناصر،وقایع حقوقی،مسئولیت مدنی،دوره مقدماتی،چاپ سوم،تهران،انتشارات گنج دانش،1398.
_محقق داماد،سید مصطفی،قواعد فقه1،بخش مدنی،چاپ پنجاه و دوم،تهران،مرکز نشر علوم اسلامی،1396.
_میر محمد صادقی،حسین،جرائم علیه اشخاص،چاپ بیست و هفتم،تهران،نشر میزان،1398.
_موسوی خمینی،سید روح الله،تحریر الوسیله،جلد دوم،قم،انتشارات جامعه مدرسین، ،1417ه.ق.
_مکارم شیرازی،ناصر،تعزیر و گسترة آن،چاپ اول،انتشارات مدرسه امام علی،1382.
_مجلسی،محمد باقر بن محمد تقی،کتاب حدود و قصاص و دیات،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،دفتر انتشارات اسلامی،1363.
_منتظری نجف آبادی،حسینعلی،مجازات های اسلامی و حقوق بشر،قم،ارغوان دانش،1387.
_نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،دارالکتاب الاسلامیة،چاپ چهارم،1374.
_نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،جلد41،چاپ7،بیروت،داراحیاء التراث العربی،1404ق.
