عوامل رافع مسئولیت جراح زیبایی

عوامل رافع مسئولیت جراح زیبایی

چکیده

آنچه از ضمان و مسئولیت پزشک قبل از قانون مجازات اسلامی 1392 می دانستیم؛ با تصویب این قانون در ابعاد مختلف این مسئولیت تغییر حاصل شد و با استفاده از رویه قضایی و دکترین در حدود و شرایط مسئولیت نیز تغییراتی ایجاد شد؛ چرا که آنچه در این موضوع مهم است جسم و جان افراد جامعه بوده و گاهی خطاهای غیر قابل جبران ایجاد میکند. یکی از حوزه های بسیار پرطرفدار حوزه پزشکی در زمان حاضر جراحی های زیبایی می باشد و میل به زیبایی و البته گاهی رفع نواقص ظاهری انگیزه افراد جهت قبول سختی ها و خطرات اعمال جراحی زیبایی می باشد؛ لذا در این نوشتار عوامل رافع مسئولیت جراح زیبایی در این اعمال جراحی بررسی می شود و در پایان به این نتیجه رسیدیم که با رعایت شرایطی از جمله برائت و اخذ رضایت از بیمار و مشروعیت عمل و رعایت موازین، از جراح جهت معایب پیش آمده رفع مسئولیت می شود.

کلید واژه: مسئولیت، جراح زیبایی، برائت، مشروعیت، رضایت

مقدمه

مسئولیت پزشکی همانند هر مسئولیت دیگری مشتمل بر مسئولیت مدنی و جزایی است و در آثار فقها، از آن به عنوان «ضمان طبیب» یاد می شود. برای تحقق مسئولیت پزشکی اعم از مسئولیت مدنی، کیفری و انتظامی، سه شرط اساسی لازم است که آن ها را عناصر تشکیل دهنده مسئولیت پزشکی می نامند و آن عبارتند از:

1- خطای پزشکی

2- وجود خسارت

3- رابطه سببیّت

با توجه به موارد فوق، مسئولیت پزشکی عبارت است از الزام پزشک به جبران خسارت ناشی از جرم و خطا یا ضرری که در نتیجه اقدامات پزشکی به دیگری وارد کرده است. این جرم و خطا ممکن است در نتیجه عدم اجرای مفاد قرارداد بین پزشک و بیمار باشد یا خسارت ناشی از نقض یک تکلیف قانونی.

منظور از اقدامات پزشکی کلیه اقداماتی است که پزشک در مراحل مختلف معالجه بیمار اعم از مرحله معاینه، مرحله تشخیص و مرحله درمان به عمل می آورد. از طرفی دیگر اقدامات پزشک می بایست در چارچوب قوانین و مقررات جاری و دربرگیرنده شرایط مقرر قانونی باشد تا پزشک مبرّی از مسئولیت شناخته شود.

اعمال و اقدامات پزشکی همانند دفاع مشروع، حالت ضرورت، حوادث ناشی از عملیات ورزشی و امر آمر قانونی یکی از علل توجیه کننده ارتکاب جرم است. اقدامات پزشکی و درمانی که به وسیله پزشک صورت می گیرد در واقع نوعی تصرف در نفس و ایراد صدمه به دیگری تلقی می شود که هر فردی به غیر از پزشک مرتکب آن شود، عمل وی جرم و مستوجب مجازات است؛ لذا قانونگذار با ذکر شرایطی انجام این گونه اعمال توسط پزشک را از موجبات سقوط مسئولیت پزشکی دانسته است. در حوزه جراحی های زیبایی نیز اختصاصا باید شرایطی رعایت شود تا برای پزشک بتوان موارد رفع مسئولیت پیش بینی کرد. (عباسی، 1389: ص  24 و 184)

طبق قانون بطور کلی برای زوال مسئولیت کیفری پزشک باید شرایطی رعایت گردد که این شرایط عبارتند از:

1- قصد معالجه و ضرورت تخصّص پزشک

2- مشروعیت عمل جراحی و طبی

3- رعایت موازین فنی و علمی

4- رعایت نظامات دولتی

5- رضایت بیمار یا اولیاء قانونی وی

هم چنین جهت سقوط مسئولیت مدنی پزشک نیز برائت قبل از عمل بیمار یا ولی او ضروری است که در این خصوص ماده 495 قانون مجازات اسلامی سال 1392 مقرر می دارد:

ماده ۴۹۵- هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.

تبصره ۱– در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نکرده باشد.

در واقع برائت وقتی می تواند موثر باشد که پزشک در انجام وظیفه خود مرتکب تقصیر نشود.

سوال اصلی این است که با توجه به ماهیت جراحی های زیبایی که برای رفع نواقص ظاهری و زیبایی های انتخابی انجام می شود، آیا جراح زیبایی می تواند از عوامل رفع مسئولیت قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به طور کلی استفاده کند یا با توجه به ماهیت این اعمال شرایط دیگری جهت وجود عوامل رافعه لازم است؟

در این نوشتار ابتدا به انواع مسئولیت پزشک خواهیم پرداخت و در ادامه با بررسی مفهوم جراحی زیبایی و شرایط و اوصاف این جراحی ها به عوامل رفع مسئولیت پزشک پرداخته می شود.

1- مسئولیت پزشک

مسئولیت جزایی پزشک عبارت است از مسئولیتی که ناشی از تجاوز پزشک در معالجه است (در حالی که در حرفه خود ممارست دارد)، به شرط این که پزشک اختیار و آگاهی لازم را داشته است. اگر پزشک بدون اذن بیمار و یا ولی اش نسبت به عمل جراحی وی اقدام نماید، مانند آن که اگر طبیب اقدام به معاینه بیمار یا عمل جراحی کند که مخالف با مبانی شرعی است مسئولیت جنایی دارد. پزشک نمی تواند جنین را ساقط کند، ولو این که والدین هر دو درخواست کنند.

شاید بتوان اسباب مسئولیت پزشک را در این موارد بیان کرد: عمد، خطا، مخالفت با اصول حرفه ای پزشکی، ندانستن اصول حرفه پزشکی، تخلّف از اذن بیمار، تخلّف از اذن ولی بیمار، ترک معالجه، معالجات ممنوع و در نهایت افشای اسرار بیماران. (حجازی، 1394: ص 120)

هر دو نوع مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی برای پزشک متصور است. در مسئولیت قراردادی معمولا پزشک قراردادی با بیمار امضا می کند و در موارد عدم وجود قرارداد موضوع مسئولیت غیرقراردادی می شود و در قانون برای پزشک تحت شرایطی مسئولیت در نظر گرفته شده است.

1-1  مسئولیت قراردادی پزشک

مسئولیت قراردادی که خیلی از حقوقدانان به جای این عبارت از تعهد قانونی استفاده می کنند، ناشی از اراده انشایی طرفین است و در اختلاف ناشی از این مسایل مرجع تفسیر باید اراده مشترک طرفین باشد، در حالی که مسئولیت ناشی از نقض قرارداد و مسئولیت مدنی صرف، یک واقعه حقوقی است و اراده انشایی در آن تاثیر ندارد.  منظور از مسئولیت قراردادی پزشک تعهداتی است که به موجب قرارداد پزشک با بیمار، به عهده پزشک قرار گرفته است و مربوط به حقوق قراردادهاست و علت طرح آن در این قسمت متمایز کردن مسئولیت های مدنی پزشک است و نباید این دو نوع مسئولیت با هم خلط شوند، چون هر کدام اقتضای خاص خود را دارند و موضوعاتی هستند که احکام خود را می طلبند.

بنابراین اگر در پرونده ای، موضوع منطبق با رابطه قراردادی باشد، لازم است از ضمانت اجراهای حقوق قراردادها مثل «الزام به ایفای تعهد» استفاده شود، چون قانون مدنی که مباحث حقوق قراردادها را در خود جای داده است، مقررات خاصی برای قرارداد پزشک با بیمار ندارد و از این رو این قرارداد نیز تابع عمومات خواهد شد. (سلمانی، 1398: ص 197)

1-2  مسئولیت خارج از قرارداد پزشک

 ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره های آن مربوط به این نوع از مسئولیت پزشک می باشد که مقرر می دارد: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد، موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است، مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجات برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنان چه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.

تبصره 1: در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد، هر چند برائت اخذ نکرده باشد.

تبصره 2: ولی بیمار اعم از ولی خاص است، مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رییس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می نماید.»

براساس ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ظاهرا مسئولیت پزشک نسبت به خسارات وارد به بیمار از طریق نظریه فرض تقصیر، توجیه شده است.

از دیدگاه فقها بر می آید که برای وجود ضمان طبیب، صرف استناد به فعل طبیب کافی است. البته در مقررات فقهی نیز با قبول صحت اخذ برائت از بیمار (که به جهت وجود مصلحت خاص، «ضمان ما لم یجب» در این مورد صحیح دانسته شده است) همان نتیجه ای به دست می آید که از نظریه تقصیر انتظار می رود، زیرا محل اجرای شرط برائت در خسارت های غیر تقصیری است و شامل مواردی که پزشک مقصر می باشد، نمی شود. از این رو در جایی که شرط برائت پزشک درج شده باشد، فقط در صورت تقصیر یا قصور، پزشک مسئول شناخته خواهد شد. (سلمانی، 1398: ص 200)

طبق ماده 496، پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می نماید در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آن را مطابق ماده 495 این قانون عمل نماید.

تبصره 1- در موارد مزبور هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است. تبصره 2- در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده، در معالجات پزشکی ماده 495 مفهوم قانون عمل می شود.

ماده 497- در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقدام به معالجه نماید کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.

مطابق مواد فوق، شروط عدم مسئولیت طبیب عبارت اند از رعایت نظامات حرفه ای و اصول پزشکی و به عبارتی عدم قصور و تقصیر پزشک، اخذ برائت از بیمار و عدم تقصیر حین عمل جراحی و برائت باید از خود شخص یا سرپرست قانونی وی اخذ شود. هم چنین موارد ضروری را محتاج اذن ندانسته و پزشک را مسئول نمی داند. معلوم است موارد ضروری همان است که به عنوان موارد اورژانسی در آیین نامه مربوط آورده شده است و شرایط رضایت همانند قبل است.

قانون مجازات اسلامی جدید به مبنای تقصیر در مسئولیت پزشک بازگشته است. (ماده 489) طبق این ماده پزشک اصولا مسئول زیان های وارده به بیمار است مگر این که تقصیر او اثبات نشود یا برائت اخذ کرده باشد و در صورت اخیر نیز چنانچه پزشک تقصیر نکرده باشد، معاف از مسئولیت است. درواقع از سیاق ماده فوق مبنای فرض تقصیر یا به تعبیری اماره تقصیر استنباط می گردد. بدین معنی که پزشک می تواند عدم تقصیر خود را ثابت کند و ثابت کند که مقررات پزشکی را رعایت کرده و مرتکب هیچ گونه تقصیری نشده است. هرگاه پزشک از بیمار یا ولی او برائت اخذ کرده و به عبارت دیگر مسئول نبودن خود را شرط کرده باشد، بار اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده خواهد بود. بنابراین شرط برائت از ضمان در صورت اثبات، تقصیر پزشک را از مسئولیت معاف نکرده و فقط بار اثبات را جابه جا می کند، بدین معنا که اگر برائت از ضمان اخذ نشده باشد، بار اثبات عدم تقصیر بر دوش پزشک و در صورت اخذ برائت، بار اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده است. کاربرد کلمه تقصیر در ماده 489 قانون، دلیل بر آن است که مسئولیت پزشک مبتنی بر تقصیر است، ولی نه تقصیر اثبات شده بلکه تقصیر مفروض که خلاف آن اثبات کردنی است. (حجازی، 1394: ص 126)

3- مفهوم جراحی زیبایی

از نظر پزشکی برخی جراحی های زیبایی ضروری است و پزشک برای رفع مشکل راه حل دیگری برای آن ندارد، مانند جراحی لب شکری که به طور متعارف در نوع انسان ها وجود ندارد یا رفع خلل در انگشتان دست یا پا یا حرکت آن ها که با اصلاح آن منجر به اصلاح عیب و بازگشت به حالت خلقی معمول انسان هاست یا اصلاح عیوب انکساری چشم که بازگشت وظیفه اصلی است هرچند برداشتن عینک منجر به زیبایی هم باشد. 

در این روش باید جراحی تنها راه و درمان باشد. اگر درمان بیماری به وسیله دارو یا سایر روش ها از جمله فیزیوتراپی، رادیوتراپی یا سایر اعمال پاراکلینیکی ممکن باشد نوبت به جراحی نمی رسد هم چنین جراحی نباید موجب زیان و ضرر باشد، یعنی ایمنی مریض از ضرر باید معلوم باشد. (حجازی، 1394: ص 143)

4- اوصاف جراحی زیبایی

جراحی های زیبایی دارای ویژگی های خاصی هستند که تا حدی آن ها را از سایر اعمال پزشکی متمایز می سازد و باعث شده که در مورد حدود و شرایط مسئولیت پزشکان در این حیطه نظرات مختلفی وجود داشته باشد. از مهم ترین این اوصاف می توان به اختیاری بودن، اهداف غیر درمانی و ارتباط با سایر رشته ها اشاره نمود. به طور کلی «یک عمل جراحی غیر اضطراری را که ممکن است از لحاظ پزشکی انجام آن لازم باشد (مثل جراحی آب مروارید) یا این که الزامی برای انجام آن وجود نداشته باشد، جراحی انتخابی می نامند.

 جراحی هایی که از لحاظ پزشکی الزامی برای انجام آن وجود ندارد و صرفا به واسطه اهداف دیگر به انجام می رسد جراحی اختیاری می نامند که در جراحی های زیبایی مشاهده می شود. (عباسی، 1394: ص 163)

اختیاری بودن جراحی های زیبایی باعث شده تا برخی آن را به عنوان یک عمل درمانی محسوب ننموده و تحت عنوان جراحی غیر ضروری از آن قلمداد کنند که صرفا یک زیادت به حساب آمده و به دنبال پیروی از امیال نفسانی انجام می پذیرد. (کاتوزیان، 1387: ص 436)  اما از نقطه نظری دیگر، با تعریفی گسترده از واژه سلامت (آن طور که در تعریف سازمان جهانی بهداشت آمده) و استناد به بازتاب های اجتماعی و روانی جراحی زیبایی می توان چنین جراحی هایی را ولو به طورغیر مستقیم، عملی درمانی یا ضروری دانست. (شجاعپوریان، 1389: ص 170)

5- عوامل رافع مسئولیت پزشک در جراحی زیبایی

به طورکلی شرط اساسی رفع مسئولیت کیفری جراح زیبایی مشروط و مقیّد است به:

1- مشروعیت عمل جراحی یا طبی

2- رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی

3- رضایت بیمار

4- برائت از مسئولیت

در صورتی که هر یک از شرایط فوق الذکر محقق نباشد، بدیهی است که نمی توان پزشک را از مسئولیت کیفری مبرّی دانست؛ زیرا این اصول کلی بر همه اعمال و اقدامات پزشکی حاکمیت دارد و شرط برائت تا زمانی موثر و نافذ است که پزشک در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر نشده باشد و فقط در این صورت است که برائت قبل از درمان، رافع مسئولیت مدنی طبیب می باشد. (عباسی، 1389: ص 289)

5-1  مشروعیت عمل پزشک

قانونگذار در قانون جدید با در نظرگرفتن منقصت و بالاخص با توجه به این که برخی از اعمال طبی و یا جراحی غیر ضروری مثل جراحی زیبایی و پیوند اعضا در منابع فقهی معتبر، مشروع قلمداد شده اند سعی نموده است تا ترتیبی اتخاذ نماید که این جراحی زیبایی مجاز شوند و بر همین مبنا در بند دوم ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و پس از آن در بند ج ماده ۱۵۸ قانون سال 1392، انجام هرگونه اعمال طبی و یا جراحی مشروع را تحت شرایطی موجه شمرد، زیرا لازم بود تا قانون با اعتقادات مذهبی جامعه هماهنگی داشته باشد. توجیه دیگر این تغییر این است که در راستای انطباق قوانین با موازین اسلامی طبق اصل چهارم قانون اساسی، ضرورت، تنها در صورتی موجه خواهد بود که مشروع باشد.

در این میان تفاوتی که بین بند دوم ماده ۵۹ قانون ۱۳۷۰ (هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن ها و رعایت موازین فنی و علمی و‌نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.)  و بند پ ماده ۱۵۸ قانون ۱۳۹۲ (علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:
پ- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.) وجود دارد این است که در قانون سابق اعمال جراحی دارای شرایط مورد نظر جرم محسوب نمی شدند، اما طبق نصّ قانون جدید این اعمال را جرم به حساب آورده و تنها با رعایت شرایط مقرر غیرقابل مجازات شناخته است. (عباسی، 1394: ص 167)

ضابطه مشروعیت جراحی زیبایی در این است که با دقت در آرای فقهای امامیه در مورد جراحی زیبایی باید اشاره کرد که در طبق آرای فقهای امامیه اصولا جراحی زیبایی عملی مباح و شرعی محسوب می شود، منتها شرایط ذیل بایستی رعایت گردند:
۱- جراحی، دارای خطر و عوارض شدید نباشد. در این صورت تنها در مورد جراحی ترمیمی حیاتی و یا موردی از جراحی ترمیمی که در آن ناهنجاری تا حدی است که پذیرش میزانی از خطر از لحاظ عقل و عرف امری قابل قبول است، به لحاظ ضرورت موجود می توان قائل به صحت انجام عمل شد.
۲- در جراحی زیبایی که از نظر فقهای امامیه دارای ضرورت (از لحاظ جسمی) نیست، برخلاف سایر اعمال جراحی، نمی توان یکسری از ملاحظات شرعی (مثل رعایت نظر و لمس) را نادیده گرفت. (عباسی، 1394: ص 173)

5-2 رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی

رعایت نظامات دولتی به معنای عمل کردن به قوانین دولت و نظمی است که دولت برقرار کرده است. (جوهری، 1951: ص 350)

نظامات دولتی به دو دسته اساسی عام و خاص تقسیم می شود. نظامات عام که جنبه عمومی دارد و همه افراد را در برمی گیرد و نظامات خاص که مربوط به صاحبان حرف مختلف است.

در مورد پزشکان، نظامات خاص شامل قوانین و مقررات و آیین نامه ها و بخشنامه های سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخشنامه ها و دستورالعمل های مراکز علمی و درمانی است. (عباسی، 1389، ص 130)
البته رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی رافع مسؤولیت پزشکی نیست و پزشک مسؤول جبران خسارات جانی و مالی وارده به بیمار است، مگر این‌که قبل از شروع درمان از بیمار یا اولیای او رضایت و برائت حاصل نموده باشد.

5-3 رضایت

به محض مراجعه بیمار به پزشک بین آنان نوعی قرارداد ضمنی منعقد می شود. در انعقاد این قرارداد باید همانند سایر قراردادها کلیه جوانب قانونی از جمله رضایت طرفین ملحوظ گردد. به همین دلیل نیز قانون مجازات اسلامی صراحتا به اخذ رضایت در اعمال جراحی و طبی اشاره نموده است و وجود چنین رضایتی را در کلیه اعمال جراحی و طبی لازم دانسته است.
رضایت موضوع بند ج ماده ۱۵۸ از نظر شکلی و ماهوی ویژگی هایی را می طلبد که باید هنگام اخذ آن اعمال شود وگرنه ممکن است به علت فقدان شرایط قانونی تأثیری در معافیت اعمال پزشکان و جراحان از تعقیب جزایی نداشته باشد؛ از جمله این شرایط، می توان به اهلیت رضایت دهنده و آگاهانه و آزادانه بودن رضایت تأکید ورزید.
علت اهمیت مضاعف اخذ رضایت آگاهانه در جراحی زیبایی، غیر ضروری و غیر درمانی بودن این عمل است؛ فرد متقاضی جراحی زیبایی باید از کمترین مخاطراتی که ممکن است به سبب جراحی دامنگیر او شود آگاه باشد. (عباسی، 1394: ص 179)

5-4 تحصیل برائت
ماده 495 قانون مجازات اسلامی سال 92 مقرر نموده است که پزشک در صورت اخذ برائت از بیمار ضامن نخواهد بود. البته همانگونه که در ماده‌ی 495 و تبصره‌ 1 آن مقرر شده، برائت در صورتی موثر است که پزشک در جریان درمان مرتکب تقصیر  نشود.
با دقت در ماده فوق سوالی مطرح می شود که اخذ برائت چه فایده‌ای دارد؟ زیرا پزشک در صورت تقصیر، خواه با اخذ برائت یا بدون آن، ضامن است و در صورت عدم تقصیر نیز خواه اخذ برائت نموده یا ننموده باشد ضامن نیست. در پاسخ به این اشکال باید گفت که اخذ برائت به خصوص در مورد درمان‌های جدید موثر خواهد بود؛ یعنی اگر پزشک بخواهد روش درمانی جدیدی را برای اولین بار به کار گیرد، می‌تواند با اخذ برائت، ضمان را دفع نماید ولی بدون اخذ برائت یا رضایت، در صورت وقوع خسارت ضامن خواهد بود. به علاوه همان گونه که برخی حقوق‌دانان اشاره کرده‌اند، فایده دیگر اخذ برائت، جابجایی بار دلیل است؛ بدین معنا که «در صورت عدم تحصیل برائت پزشک می‌تواند با اثبات عدم تقصیر، از خود رفع مسئولیت کند؛ ولی در صورت اخذ برائت از ضمان، بار دلیل بر عهده بیمار است که می‌تواند با اثبات تقصیر پزشک، او را مسئول و ضامن خسارات وارده بشناسد» (دارائی، 1395: ص63)

درواقع در ماده ۴۹۵ تقصیر به عنوان مبنای مسؤولیت پزشک قرار داده شده است و مبنای تقصیر از سوی قانونگذار در این ماده «تقصیر مفروض» است. بدین معنا که هر عمل پزشکی که منتج به خسارات و صدمات گردد، علی الاصول به واسطه تقصیر پزشک بوده است، مگر اینکه وی بتواند رفتار متعارف خویش بر طبق علم و عمل را به اثبات برساند. در این نقطه نظر کارکرد برائت در نظام حقوقی ما جابجایی بار اثبات خواهد بود؛ بدین صورت که با اخذ برائت از سوی پزشک به جهت درمان، این بار زیان دیده یا ذینفع است که باید ثابت نماید پزشک قصور یا تقصیر ورزیده است.
اما به نظر می رسد، با توجه به اوصاف جراحی زیبایی و لزوم حفظ ایمنی بیش تر در آن و عدم توقف مصالح جامعه بر انجام این جراحی، باید قائل به این بود که اخذ برائت جراحان زیبایی نمی تواند موجب جابجایی بار اثبات تقصیر باشد و تنها کافی است زیان دیده، رابطه سببیت میان عمل جراح زیبایی و خسارت را به اثبات برساند و جراح است که باید ثابت کند که اولا، جراحی موردنظر با توجه به منافع مورد انتظار امری عقلایی و مشروع بوده است. ثانیا، اطلاع رسانی و آگاه سازی کافی نسبت به بیمار صورت گرفته است. ثالثا، زیان وارده ناشی از عاملی خارج از کنترل جراح بوده که ناشی از نقص علم پزشکی یا واکنش خاص بدن بیمار به عمل جراحی بوده است. (عباسی، 1394: ص181)

نتیجه گیری

در این نوشتار عوامل رافع مسئولیت جراح زیبایی بررسی شد. در واقع اولا طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، تغییراتی در خصوص مسئولیت پزشک و شرایط آن ایجاد شده است که در جهت گسترش مسئولیت بوده است. باید در نظر داشت افرادی که در این حوزه زیان می بینند بسیار از لحاظ جسمی و روحی آسیب پذیر بوده و به نوعی جبران خسارت رنگ بیش تر و مهم تری دارد از طرف دیگر قائل شدن مطلق به مسئولیت پزشک و افراد حوزه درمان ممکن است موانعی در جهت پیشرفت علم و عمل در رشته های مختلف پزشکی ایجاد کند پس رعایت توازن در این موضوع بسیار اهمیت دارد.
عوامل رافع مسئولیت مواردی هستند که با وجود آن ها پزشک مسئولیتی ندارد. در قانون مجازات مصوب 1392 طبق ماده قانونی شرایط و عوامل نام برده شده است، یکی از موارد، مشروعیت درمان است. از بابت اعمال جراحی زیبایی که سابقا برای ترمیم و رفع عیوب انجام می شد و اخیرا بیش تر برای زیبایی ظاهری و در موارد غیرضروری انجام می شود؛ طبق نظر فقها مشروعیت می توان قائل شد و باید این مهم را در نظر داشت که عوارض جبران ناپذیر نداشته باشد و تناسبی بین این اعمال با عوارض حاصل از آن ها موجود باشد.
چرا که عملی  زیبایی که عوارض سنگین و جبران ناپذیر با ریسک بالا دارد آسیب عمدی می تواند لحاظ شود و این همان مفهوم مشروعیت عمل است که در این صورت به نوعی مشروعیت وجود ندارد, زیرا آسیب جدی محسوب می شود.
در خصوص مورد بعدی که رعایت موازین دولتی است باید در نظر داشت فقط متخصص حوزه زیبایی بتواند اقدام به انجام اعمال مرتبط با زیبایی کند و تکنسین یا کارآموز بدون مهارت کافی نمی تواند از عامل رفع مسئولیت استفاده نماید.
در خصوص قانون ایران اخذ رضایت و برائت از بیمار هم جزو موارد رافع مسئولیت است که به نظر می رسد در خصوص جراحی زیبایی بهتر است کمی شرایط تغییر کند و با در نظر گرفتن شرایط این جراحی ها مسئولیت جراح زیبایی، مسئولیتی با تعهد به نتیجه لحاظ شود؛ چرا که با وقوع ضرر جسمی به بیمار در خیلی موارد این فرد امکان درمان مجدد و تصحیح وضع یا عودت به حالت قبل از جراحی را ندارد و قائل شدن تعهد به نتیجه باعث می شود فقط متخصصین این حوزه با رعایت شرایط قانونی بتوانند از عوامل رفع مسئولیت استفاده نمایند.

منابع

- حجازی، محمد علی، بداغی، فاطمه، 1394، جراحی زیبایی و مسئولیت طبیب، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، سال هفدهم، شماره 68، ص 166- 115.

- الجوهری، محمد فائق،1951، المسئولیه الطبیه فی القانون العقوبات، دارالجوهری الطبع و النشر.

- دارائی، محمد هادی، 1395، عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (بررسی فقهی و حقوقی)،  پژوهش حقوق خصوصی، شماره 14، ص 80- 53.

- سلمانی، محمد، تقی زاده، ابراهیم و محمد هادی ساعی، 1398، جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی پزشکان و مقایسه آن با قاعده عام مسئولیت مدنی در فقه و حقوق ایران، فصلنامه حقوق پزشکی، سال سیزدهم، شماره چهل و هشتم، ص 207- 185.

- شجاعپوریان، سیاوش، 1389، مسئولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسی.

- عباسی، محمود، 1389، مسئولیت پزشکی، تهران، انتشارات حقوقی، چاپ دوم.

- عباسی، محمود، طالبی رستمی، 1394، جراحی زیبایی و شرایط معافیت پزشک از مسئولیت کیفری، فصلنامه حقوق پزشکی، سال نهم، شماره سی و چهارم، ص 192- 153.

- کاتوزیان، ناصر، 1387، الزام های خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

- عباسی، محمود، طالبی رستمی، محبوبه، 1394، جراحی زیبایی و شرایط معافیت پزشک از مسئولیت کیفری، مجله حقوق پزشکی، سال نهم، شماره سی و چهارم، ص192- 153.